رسوم إضافية على المعابر في السودان لسد عجز الإيرادات الحكومية
إعلان الضرائب الجديدة على المعابر في السودان أثار الكثير من الجدل والتساؤلات حول تأثيرها على الاقتصاد العام والمواطنين. الزيادات في الرسوم والضرائب جاءت في وقت تعاني فيه البلاد من عجز كبير في الإيرادات بسبب الحرب والمشاكل الاقتصادية الحالية.
بلغت الزيادات التي فرضتها الإدارة العامة للإيرادات القومية مستويات غير مسبوقة، مما أثار قلق المواطنين والمتعاملين في المعابر. وتشمل هذه الزيادات رسوم إضافية على دخول الأفراد وإيجارات المساحات الخالية، مما يزيد من الأعباء المالية على الشركات والأفراد على حد سواء.
حيث سجلت الزيادات التي وضعت على دخول الأفراد في المعابر، خمسة آلاف لليوم الواحد، و(25) ألف جنيه للشهر بالنسبة لدخول الأفراد، و(50) ألف جنيه لدخول الأفراد سنويًا، حسب القرار الصادر عن المالية.
شملت الرسوم الإضافية في المعابر إيجارات المتر المربع، حيث بلغ أربعة آلاف جنيه، و(150) ألف جنيه لإيجارات المكاتب الكبيرة، بينما بلغ إيجار المكتب الصغير (100) ألف جنيه. ووضعت المالية ما أسمتها رسوم خدمات شهرية بلغت (150) ألف جنيه.
ومع وجود عجز كبير في الإيرادات الحكومية، يعتبر البعض أن هذه الزيادات لن تكون كافية لتغطية هذا العجز، خاصة وأن الحرب وانقسام الولايات تسببا في توقف العديد من السوق والخدمات الرئيسية، مما أدى إلى فقدان العديد من الضرائب المفروضة عليها.
يشير الباحث الاقتصادي محمد أبشر إلى أن الحل ليس في فرض المزيد من الضرائب، بل في وقف الحرب وإعادة الولايات الأكثر إنتاجًا إلى دائرة الإنتاج والعمل، مما يؤدي إلى تحسين الإيرادات العامة وتخفيف العبء المالي عن المواطنين.
ومع تعثر البلاد في الحصول على تمويل خارجي من دول صديقة أو صناديق عربية، يبدو أن الحكومة تبحث عن حلول داخلية لتغطية النقص في الإيرادات، مما يجعل الضرائب الجديدة هي الخيار الوحيد المتاح في الوقت الحالي.
من المهم أن تتخذ الحكومة خطوات اقتصادية مستدامة وفعالة لضمان تحسين الإيرادات العامة دون تحميل المواطنين والشركات أعباء مالية إضافية تؤثر سلبًا على الاقتصاد والحياة اليومية.
تعليقات
إرسال تعليق