أزمة عمال الموانئ في السودان: بين الإفلاس الحكومي وضياع الحقوق

في خضم الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تعصف بالسودان، يواجه عمال الموانئ في بورتسودان وضعًا مأساويًا يهدد حياتهم ومعيشتهم. تأخير الرواتب، الذي استمر لشهور، ألقى بظلاله الثقيلة على أسر هؤلاء العمال، مما أدى إلى تصاعد الاحتجاجات والإضرابات في محاولة يائسة لاسترداد حقوقهم.

عمال الموانئ، الذين يُعتبرون العمود الفقري لحركة التجارة والاقتصاد الوطني، يجدون أنفسهم اليوم أمام واقعٍ مؤلم؛ الجوع يهدد أسرهم، والديون تثقل كاهلهم، بينما تستمر الحكومة في صرف الأموال على التسليح العسكري وصفقات الذخائر والطائرات المسيرة.

تُظهر التقارير أن حكومة السودان تُهدر الموارد المالية المحدودة في ظل تراجع قيمة الجنيه السوداني وارتفاع معدلات التضخم، وهو ما أدى إلى تضخم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية. اللافت أن هذه المعاناة لم تتوقف عند حدود العمال فقط، بل امتدت لتشمل مجمل الاقتصاد المحلي الذي يعتمد بشكل كبير على دور الموانئ.

حقوق عمال الموانئ ليست مجرد قضية مهنية، بل قضية إنسانية واجتماعية تتطلب حلولًا جذرية ومستدامة. الوضع الراهن يتطلب تدخلاً دوليًا عاجلًا للضغط على الحكومة السودانية لتحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها، وضمان أن يكون الإنفاق العام موجهًا لخدمة الشعب وليس لزيادة المعاناة.