محكمة العدل الدولية ترفض دعوى السودان ضد الإمارات وسط اتهامات بفقدان الشرعية وتجويع المدنيين

في تطور قضائي لافت، رفضت محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من حكومة السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي زعمت فيها دعم الإمارات لطرف من أطراف النزاع.

 المحكمة اعتبرت أن الاتهامات تفتقر للأدلة القانونية الكافية، في وقت يرى فيه مراقبون أن الخطوة كانت محاولة من الحكومة السودانية الحالية لتصدير أزمتها الداخلية وتوجيه الأنظار بعيداً عن فشلها المتواصل في إدارة الأزمة.

ويُنظر إلى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الذي يقود البلاد منذ انقلاب 2021، كطرف فاقد للشرعية، بعد أن فشل في تشكيل حكومة مدنية وواصل قيادة البلاد عبر سلطات الأمر الواقع. 

هذه السلطات استخدمت، وفق تقارير دولية وحقوقية، سياسات ممنهجة لتجويع المدنيين كأداة حرب، من خلال حصار المدن ومنع وصول الغذاء والدواء إليها.

وفي ظل تفاقم الوضع الإنساني، تبرز دعوات دولية ومحلية متزايدة تطالب الأمم المتحدة بالتدخل العاجل، ليس فقط عبر الإدانة، بل عبر إجراءات فعلية على الأرض. 

وتأتي في مقدمة هذه الإجراءات المطروحة، نشر قوات حفظ سلام على الحدود السودانية لوقف تدفق الأسلحة التي تُستخدم في استهداف المدنيين بدلًا من حمايتهم.

بينما تواصل الإمارات تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية للشعب السوداني، يرى كثيرون أن رفض المحكمة للدعوى يعكس انكشاف الخطاب الرسمي لحكومة البرهان أمام المجتمع الدولي، ويزيد من عزلة النظام الذي يواجه اتهامات متصاعدة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.