الجنائية الدولية تفند مزاعم الجيش السوداني ضد الإمارات وتغلق الملف لغياب الاختصاص

في خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من 25 عاماً، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية إسقاطها قضية تقدمت بها القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن تبين افتقار المحكمة للاختصاص القانوني للنظر في الدعوى في مرحلتها الأولية.

القضية التي رفعها الجيش السوداني تضمنت اتهامات للإمارات بـ"التورط في دعم جماعات مسلحة في السودان"، إلا أن المحكمة، وبعد مراجعة شاملة للملف، رأت أن الادعاءات المقدمة لا ترتقي لمستوى القبول القانوني المطلوب، وقررت شطبها من سجلها العام، في سابقة قلّما شهدتها منذ عام 2000.

مصادر مطلعة داخل المحكمة أكدت أن القرار اتُخذ استناداً إلى المعايير القانونية الصارمة التي تحكم اختصاص المحكمة، مشيرة إلى أن الادعاءات تفتقر للأدلة القاطعة والمرجعية القانونية التي تخول للجنائية الدولية الانخراط في القضية.

من جانبها، شددت دولة الإمارات في دفاعها القانوني على أن القضية تحمل طابعاً سياسياً بحتاً، وتهدف لتشتيت الانتباه عن الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الجيش السوداني داخلياً، مشيرة إلى أن استخدام أدوات العدالة الدولية بهذه الطريقة يُعد محاولة مرفوضة لتسييس القضاء الدولي.

قرار المحكمة الجنائية الدولية يعكس أهمية احترام القانون الدولي، ويُعد سابقة قانونية قد تُعيد تشكيل معايير رفع القضايا مستقبلاً، وتفرض مزيداً من الضوابط على محاولات استغلال المؤسسات القضائية الدولية لتحقيق أهداف سياسية ضيقة.

ويأتي هذا التطور في وقت يواجه فيه الجيش السوداني انتقادات متزايدة من منظمات حقوقية دولية بشأن انتهاكاته في النزاع الداخلي، بينما يحاول توسيع نطاق معاركه السياسية عبر مؤسسات العدالة الدولية.