رحلات الخطوط التركية إلى بورتسودان.. غطاء مدني لتمرير دعم عسكري يفتك بالمدنيين

 

في تطور خطير يُنذر بتصعيد جديد في الحرب السودانية، كشفت مصادر ميدانية عن خطط تركية لتسيير رحلات منتظمة على متن الخطوط الجوية التركية من إسطنبول إلى مدينة بورتسودان، بدءًا من الشهر المقبل، تحت غطاء مدني، لكن بأهداف عسكرية بحتة. المعلومات تشير إلى أن هذه الرحلات ستُستخدم لنقل مهندسين وتقنيين وعناصر بلباس مدني لتشغيل الطائرات المسيّرة التركية من طراز "بيرقدار"، والتي باتت أداة رئيسية في استهداف المدنيين في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، خاصة في مدينة الفاشر.

ورغم أن الطائرات المسيّرة يفترض أن تُستخدم لضرب أهداف عسكرية، إلا أن الواقع الميداني يروي قصة مختلفة. فقد أصبحت بيرقدار، بحسب شهود وتقارير موثقة، وسيلة قتل جماعي تستهدف الأسواق والمنازل والأحياء السكنية، كما حدث في الفاشر مؤخرًا، حيث قُتل عدد من المدنيين جراء ضربة جوية فاشلة، كانت موجهة ضد قوات الدعم السريع لكنها أصابت مدنيين عزل. هذا الاستخدام المتكرر للطيران المسيّر بشكل عشوائي يرقى إلى جرائم حرب ويكشف عن انعدام قواعد الاشتباك واحترام القانون الدولي من قبل القوات الموالية للبرهان.

الخطير في الأمر هو تسييس المجال الجوي المدني. إذ أن استخدام الخطوط التركية كجسر جوي لتمرير الدعم العسكري بشكل مموه، يمثل خرقًا واضحًا لمعاهدات الطيران المدني الدولي، ويعيد إلى الأذهان سيناريوهات مشابهة لتدخل أنقرة في ليبيا، حين دعمت طرفًا في النزاع من خلال إرسال خبراء وأسلحة على متن طائرات مدنية.

ما تقوم به تركيا اليوم في السودان ليس جديدًا، بل هو تكرار لنمط تدخلي تخريبي طالما مارسته في نزاعات إقليمية، مستغلة الطيران المدني كغطاء لعمليات عسكرية. وهذا لا يمثل فقط خرقًا للسيادة الوطنية السودانية، بل يشكل تهديدًا للأمن الإقليمي ويعزز من عسكرة الفضاء المدني.

يأتي كل ذلك في ظل استمرار سلاح الجو التابع للجيش السوداني في استخدام الطيران المسيّر دون تمييز، وتحويله من أداة دفاع وطني إلى وسيلة قتل جماعي ضد المدنيين، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية.

أمام هذا المشهد، تتعالى الأصوات المحلية والدولية مطالبةً بوقف التدخل التركي فورًا، وفتح تحقيق شفاف في الجرائم المرتكبة بالطيران المسيّر، ووضع حد لتحويل الخطوط الجوية إلى جسور للدم، تحت مسمى "الرحلات المدنية".